هدمت السلطات الإسرائيلية نحو 50 منزلاً في صحراء النقب يملكها بدو ووصفها وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير بأنها “إنشاءات غير قانونية”، بحسب ما أفاد مراسل “وكالة الصحافة الفرنسية”.
وسوّت جرافات بالأرض المنازل الواقعة في قرية وادي الخليل، أمس الأربعاء، مما أثار غضب أفراد المجتمع المحلي البالغ عددهم 500 نسمة.
وقال أحد سكان القرية ويدعى سليمان أبوعصا “هناك أكثر من 500 شخص هنا. ليس لدى الأطفال والنساء مكان آخر يذهبون إليه”. وأضاف بينما انتشرت الشرطة الإسرائيلية لمراقبة عملية الهدم “إنهم يهدمون منازلنا، ويتركوننا عالقين في الخارج”.
وتابع “نحن لا نستحق هذا. لقد سعينا إلى حل لسنوات، على أمل التوصل إلى قرار عادل، لكن الدولة أعاقت كل خياراتنا”.
وتعتبر إسرائيل المنازل المبنية في وادي الخليل غير قانونية. وأكد وزير الأمن القومي اليميني المتطرف ايتمار بن غفير ذلك في تصريحات نُشرت على شبكة الإنترنت، الأربعاء.
وقال، إن منازل وادي الخليل هي “إنشاءات غير قانونية”، محذراً كل من “ينتهك القانون في صحراء النقب” الواقعة جنوبي إسرائيل. وأضاف أن هدم هذه المنازل كان “خطوة مهمة” تؤشر إلى عدم تحدي سلطة الحكومة.
وحذر بن غفير من أن “الشرطة ستحارب كل من يستولي على أرض ويحاول بناء واقع آخر عليها”.

وقبل قيام دولة إسرائيل، كانت صحراء النقب موطناً لنحو 92 ألف بدوي بقي منهم 11 ألفاً فقط داخل حدود إسرائيل بعد حرب عام 1948، وفقاً لمنظمة “عدالة”، وهي جماعة مناصرة للأقليات العربية في إسرائيل.
ورفض عديد منهم إعادة توطينهم في المدن، ومنذ ذلك الحين يواجه هؤلاء صعوبات داخل المجتمع الإسرائيلي.

ويبلغ عدد البدو اليوم نحو 300 ألف نسمة، نصفهم يعيش في مدن والنصف الآخر في قرى غير معترف بها من قبل إسرائيل، بحسب منظمة “عدالة”.
وتفتقر هذه القرى إلى معظم الخدمات الأساسية، مثل جمع القمامة.
ووفقاً للناشط العربي- الإسرائيلي، طلب الصانع، فقد دمرت الجرافات الإسرائيلية ما مجموعه 48 منزلاً، الأربعاء، “مما ترك الأطفال والنساء بلا مأوى”. وأضاف أن “قرية بأكملها دُمّرت لمجرد أن سكانها عرب” و”بحجة البناء غير المرخص”.
وبحسب الصانع، فإن إسرائيل “لا تسمح للمواطنين البدو بالحصول على تراخيص بناء ثم تقوم بهدم منازلهم بحجة عدم وجود تراخيص”.