تحمل المنظمة الفلسطينية الدولية للسلام وحقوق الإنسان “إسرائيل” الدولة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن الجريمة التي ارتكبتها فجر الخميس، باستهداف طيرانها بشكل مباشر ومتعمد سيارة البث الخاصة بقناة القدس الفضائية، أمام مستشفى العودة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد خمسة صحفيين خلال قيامهم بواجبهم الإعلامي والمهني وهم: فادي حسونة، إبراهيم الشيخ علي، محمد اللدعة، فيصل أبو القمصان وأيمن الجدي. بذلك، يرتفع عدد الصحفيين والصحفيات الذين قتلوا في إطار حرب الإبادة إلى 201، وفقًا لبيانات المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع.
ويعد استهداف الصحفيين جريمة حرب تضاف إلى جرائم الاحتلال المتواصلة والممنهجة بحق الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي، وانتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كون الصحفيين يتمتعون بالحماية الكاملة بوصفهم مدنيين بموجب أحكام القانون الإنساني الدولي.
ويشجع صمت المجتمع الدولي دولة الاحتلال الإسرائيلي على ارتكاب المزيد من جرائمها المتواصلة بحق المدنيين الفلسطينيين. وتدعو المنظمة لإعمال واحترام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1738 لعام 2006 الذي دعا لوضع حد للاعتداءات على الصحفيين ووسائل الإعلام والأفراد المرتبطين بهم، باعتبارهم مدنيين يجب حمايتهم واحترامهم. ويعتبر استهداف الصحفيين اعتداء موجهًا عن قصد ضد المدنيين، ما يمثل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية. وعليه، تطالب المنظمة:
- المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق فوري بشأن جرائم الاحتلال بحق الصحفيين واتخاذ الإجراءات القانونية لملاحقة مرتكبيها ومحاسبتهم.
- دولة الاحتلال بالسماح بدخول الصحفيين الدوليين وممثلي وكالات الأنباء إلى قطاع غزة وممارسة عملهم بحرية ودون تهديد.
- المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بممارسة الضغط واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الحماية للصحفيين الفلسطينيين ووقف جرائم الاحتلال بحقهم.
- المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة وجبر الضرر وضمانات عدم التكرار للاضطلاع بمهام ولايته وتضمين جرائم الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين في تقرير خاص ومستقل.
- الدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 بالوقوف أمام التزاماتها القانونية والأخلاقية وإدانة هجمات دولة الاحتلال المتعمدة بحق الصحفيين، واتخاذ الإجراءات اللازمة والضغط عليها لضمان سلامتهم وأمنهم وحريتهم في العمل الصحفي.
- الخبير المستقل بشأن مكافحة الإفلات من العقاب لحث الدول الأطراف في الأمم المتحدة على رفع الدعاوى الجنائية بحق مقترفي الجرائم بحق الصحفيين وتقديمهم للمحاكمة ولجبر الضرر للضحايا منهم.
- المنظمات الدولية وتلك المعنية بالعمل الصحفي، وبخاصة الاتحاد الدولي للصحفيين بملاحقة القادة العسكريين والمتورطين في ارتكاب جرائم الحرب في المحاكم الدولية، وممارسة الضغط لوقف جرائم الإبادة الجماعية الشاملة في القطاع، ووقف قتل واستهداف الصحفيين الفلسطينيين في إطارها.
الدول الثالثة الأطراف للتحرك للتحقيق في جرائم الاحتلال تمهيدًا لمحاسبة القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين، وكل المتورطين في اقترافها وضمان عدم تكرارها
