مشروع قرار الجمعية العامة، المقدم من عدة دول منها بلدان عربية*، يطالب وفق نسخته الأخيرة بـ:

أن تنهي إسرائيل- دون إبطاء- وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في غضون مدة أقصاها 12 شهرا من تاريخ “اتخاذ القرار”،

وأن تمتثل إسرائيل دون إبطاء لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك على النحو الذي تنص عليه مـحكمة العدل الدولية وبأن تقوم إسرائيل بجملة أمور منها:

• سحب جميع قواتها العسكرية من الأرض الفلسطينية المحتلة،
• إنهاء سياساتها وممارساتها غير القانونية بما في ذلك الوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة وتفكيك أجزاء الجدار الذي شيدته إسرائيل،
• إعادة الأراضي وغيرها من الممتلكات غير المنقولة، وجميع الأصول التي تم الاستيلاء عليها منذ بدء احتلالها عام 1967،
• السماح لجميع الفلسطينيين الذين نزحوا أثناء الاحتلال بالعودة إلى أماكن إقامتهم الأصلية،
• عدم إعاقة الشعب الفلسطينية عن ممارسة حقه في تقرير المصير بما في ذلك حقه في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة.

وتناشد الجمعية العامة في مشروع القرار جميع الدول الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي. وتقرر عقد مؤتمر دولي خلال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بقضية فلسطين وحل الدولتين لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط.

كما تدعو الجمعية العامة إلى عقد مؤتمر للأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب، يتناول ما يلزم من تدابير لتنفيذ الاتفاقية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

ويطلب مشروع القرار من الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة، خلال 3 أشهر، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار. 

وبناء على طلب المندوب الفلسطيني، أحد مقدمي مشروع القرار، قرر رئيس الجمعية العامة تعليق مداولات الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة في الحادية عشرة صباحا غدا الأربعاء للتصويت على مشروع القرار.

رئيس الجمعية العامة

فيليمون يانغ رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة قال إن استئناف الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة يشكل فرصة للتأمل والحوار، و“فرصة لإيجاد حل دائم للمشكلة الفلسطينية القديمة”.

وأضاف: “في مداولاتنا، لا ينبغي لنا أن نغفل عن الأرواح العديدة التي أزهقت، والتحديات الإنسانية الهائلة، وتدمير البنية الأساسية التي لا تزال تحدث، وخاصة في غزة خلال الأشهر القليلة الماضية”.

وأعرب عن أمله في أن يحدث الاجتماع فرقا إيجابيا في حياة العديد من الأشخاص الذين ما زالوا يعانون في هذه المنطقة “والذين يتطلعون إلينا لاتخاذ القرارات الصائبة في هذه الدورة الخاصة الطارئة”.

فلسطين

المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور يتحدث أمام الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور كان أول المندوبين المتحدثين في الجلسة لاستعراض مشروع القرار. شدد منصور على ضرورة عدم تجاهل “التهديد الوجودي” الذي تواجهه فلسطين وشعبها.

وأضاف أن الفلسطينيين يريدون أن يعيشوا الحياة وليس مجرد البقاء على قيد الحياة، وأن يكون أحرارا في الواقع كما هي حرة أرواحهم وأن يعيشوا في سلام وكرامة في وطن أجدادهم.

وقال المندوب الفلسطيني: “فيما نتحدث بين هذه الجدران ونحن نجتمع لنبحث مرة أخرى الظلم التاريخي، يتعرض مليونا شخص للحصار والقصف والتجويع، ويتم تهجيرهم مرة بعد الأخرى بدون أي ملاذ آمن في أي مكان فيما ينتظرهم الموت في كل مكان”.

وتساءل عن عدد الفلسطينيين الذين يجب أن يموتوا أو يتعرضوا للانتهاكات قبل إحداث التغيير اللازم لوقف الممارسات “غير الإنسانية” وأن يقف العالم لتطبيق قواعد القانون وحقوق الإنسان. وقال إن الوقت قد حان لأن تنفذ الجمعية العامة ولايتها وتمتثل جميع الدول لالتزاماتها، بعد أن استجابت محكمة العدل الدولية لطلب الجمعية العامة بإصدار الفتوى بشأن الوجود الإسرئيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وشدد على ضرورة الإسراع بتطبيق العدالة وعدم تتمتع أي دولة قائمة بالاحتلال بحق الفيتو ضد الحق غير القابل للتصرف المكفول للشعب الخاضع لاحتلالها. وأكد أن الشعب الفلسطيني لن يستسلم أو يختفي أو يرضى بحياة الفصل العنصري.

وفي رسالة للشعب الفلسطيني من منبر الجمعية العامة، قال منصور: “ التغيير سيأتي. لن يكون مصيرهم معاناة وألم بلا نهاية وأن الحرية هي حقهم ومصيرهم”. وقال لأعضاء الجمعية العامة إن العدالة هي المسار الوحيد للسلام، ودعاهم إلى الالتزام بالقانون الدولي ورفض المعايير المزدوجة ومعاملة الشعب الفلسطيني بالاحترام الذي يستحقه والاعتراف بالحقوق التي يجب أن تُكفل له.

يُذكر أن قائمة المتحدثين في اجتماع اليوم تضم 92 دولة. يمكنكم متابعة البث المباشر لجلسة الجمعية العامة على موقع البث الشبكي للأمم المتحدة.

إسرائيل

السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون يتحدث أمام الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

من جانبه، قال داني دانون السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة إن المندوبين تجمعوا في قاعة الجمعية العامة لمشاهدة “سيرك الأمم المتحدة الفلسطيني حيث الشر هو الحق، والحرب هي السلام، والقتل مبرر، والإرهاب مرحب به”. 

وتساءل كيف “تجرؤ” الدول الأعضاء على مواصلة “التقليد” المتمثل في تمرير “قرارات أحادية الجانب” ضد إسرائيل، “دون حتى التوقف للنظر فيما تحمله الشعب الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر. وأضاف: “أولئك الذين يساهمون في هذا السيرك ليسوا مجرد متفرجين. أنتم مشاركون وممكـّنون ومتعاونون. كل صوت تدلون به لدعم هذا السيرك يغذي العنف ويشجع أولئك الذين يرفضون السلام. هذا العرض الفارغ ليس مجرد إهانة لضحايا 7 أكتوبر، وإهانة للرهائن. إنه إهانة لنسيج هذه المؤسسة. أنتم لا تروجون اليوم للسلام والعدالة. أنتم ترقصون على أنغام سادتكم في الحلبة، السلطة الفلسطينية”.

وقال داني دانون إن الدم اليهودي “ليس رخيصا، والأيام التي كان يمكن أن يُسفك فيها دون عواقب قد انتهت”، مضيفا: “لن نقف مكتوفي الأيدي أبدا بينما يُذبح شعبنا. لن نعتمد أبدا على رحمتكم أو حكمكم لحمايتنا”.

وقال السفير الإسرائيلي إن مشروع القرار هو “إرهاب دبلوماسي” يهدف إلى تدمير “الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط”. وقال إن حماس والسلطة الفلسطينية “وجهان لعملة واحدة، أحدهما يهاجم بالصواريخ والآخر بالقرارات”، ومع ذلك فإن الجمعية العامة تفكر في منح “جائزة زائفة لقيادة زائفة” كما قال.

وذكر دانون إن إسرائيل أظهرت لعقود من الزمان أن التقدم الحقيقي لا يأتي إلا من خلال الحوار المباشر، وذلك من خلال معاهدات السلام التي وقعتها مع مصر والأردن والإمارات والبحرين والمغرب، وقال “وإن شاء الله، سيكون هناك المزيد في المستقبل القريب”.

وشدد على أن ما وصفها محاولة عزل إسرائيل وتدميرها “لا تجلب سوى التراجع”، مضيفا أن مشروع القرار لا يؤدي سوى إلى تأخير “الأمل في السلام والتقدم” في المنطقة.

واختتم السفير الإسرائيلي كلمته بالقول إن كل من يؤيد مشروع القرار اليوم “يجب أن يخجل من نفسه”، وأضاف: “في اليوم الذي يُقتل فيه مدنيوكم وعائلاتكم وأحباؤكم ويُغتصبون ويُختطفون، لا تأتوا إلى هذه الجمعية العامة من أجل العدالة. كل ما ستجدونه هو الصمت”.

الجامعة العربية

متحدثا نيابة عن الجامعة العربية، رحب المندوب الدائم لسوريا لدى الأمم المتحدة السفير قصي الضحاك بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية مشددا على ضرورة متابعته والعمل على تنفيذه. وقدم التهنئة لدولة فلسطين لمباشرتها التمتع بالحقوق والامتيازات الإضافية التي أقرتها الجمعية العامة اعتبارا من هذه الدورة والتي قال إنها مكنت الوفد الفلسطيني اليوم من تقديم “هذا القرار التاريخي”.

وقال السفير قصي الضحاك إن المجموعة العربية تتطلع إلى نيل دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة في أقرب وقت. وأدان، باسم المجموعة العربية، “جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني”، مطالبا بوقفها الفوري وغير المشروط. 

كما أدان “السياسات والإجراءات العدوانية التي تتخذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد تجسيد استقلال دولة فلسطين وإمعانها في خطط ضم الضفة الغربية المحتلة والتوسع الاستيطاني الاستعماري في سائر الأراضي الفلسطينية والجولان السوري المحتل”.

وأضاف السفير السوري قائلا: “أعضاء الجمعية العامة مدعوون اليوم مجددا لإظهار دعمهم للشعب الفلسطيني وكفاحه الطويل من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرضه وممارسة حقه الراسخ غير القابل للتصرف في تقرير مصيره”.

وقال الضحاك إن التضامن مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة يتجلى في دعم مشروع القرار والتصويت لصالحه.

مصر

قال مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أسامة عبد الخالق إن “إنهاء الاحتلال وردع سلوك إسرائيل العدواني ضد الشعب الفلسطيني بات ضرورة ملحة للحفاظ على الأمن الدولي – أو ما تبقى من الاستقرار الإقليمي بتعبير أدق – بعد أن تمادت إسرائيل في كافة انتهاكاتها المرتبطة باحتلالها للأراضي الفلسطينية”.

وأشار كذلك إلى ما وصفه بتمادي إسرائيل في عدوانها على الأمم المتحدة ذاتها بقتل أكثر من 220 موظفا أمميا. وأوضح أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية صدر في وقت تستمر فيه آلة الحرب الإسرائيلية في تدمير قطاع غزة.

وطالب عبد الخالق مجددا “بحتمية إصدار مجلس الأمن لقرار وفق الفصل السابع يلزم إسرائيل بوقف العدوان بشكل فوري وإيصال المساعدات دون عوائق لحفظ السلم والأمن الدوليين، ومساءلتها على انتهاكاتها للقانون الدولي وعدم تنفيذ قرارات مجلس الأمن”.

وقال السفير المصري: “إيمانا بكل ما هو حق وعدل، تناشدكم مصر أن تصوتوا لصالح مشروع القرار لحماية مصداقية هذه المنظمة، لدعم الحل السلمي للقضية الفلسطينية وغيرها من القضايا للحفاظ على حقوقنا جميعا في العيش بحرية وكرامة، ولصالح الحق والعدالة”.

ليبيا

قال السفير الليبي طاهر السني إن السفير الإسرائيلي كان “منفصلا تماما” عن الواقع في “التشهير” الذي قام به خلال كلمته بحق ممثلي الدول الأعضاء حيث “قدم عرضا يلقي فيه علينا محاضرة عن الإنسانية والأخلاق”.

وقال السني إن “ممثل قوات الاحتلال الإسرائيلي” لم يستطع التحدث عن الموضوع المطروح والتطرق إلى القرار، وحاول “إظهار أن العالم لم يبدأ إلا في 7 أكتوبر، متجاهلا حقيقة التاريخ”. وأضاف: “إذا كان يعتبر هذه الجمعية سيركاً، فأنا أعتبره مهرجا، يؤدي عروضه في هذا المكان، ويحضر دائما معداته، ويحاول تقديم عرض، ويفشل في إضحاكنا، ويخدعنا عن الواقع. هذا ما حاولوا القيام به، لكنهم فشلوا بشكل كبير. لذا أسأله إذا كان يعتقد أن هذا المكان سيركا، لماذا تؤدي عروضك فيه؟ لماذا ما زلت عضوا فيه”؟

الأردن

السفير محمود حمود الممثل الدائم للأردن لدى الأمم المتحدة وصف الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بأنه “مفصل تاريخي في القضية الفلسطينية”، مشيرا إلى أنه “أكد ما كنا جميعا ندركه منذ عقود وهو أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني”. وقال إن تنفيذ ما ورد في الرأي الاستشاري “واجب علينا كدول ومنظمات دولية ومجتمع دولي”.

وأضاف أن السياسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة قد سعت إلى “إجهاض” حق الشعب الفلسطيني في تحقيق مصيره “وهو ما لا يمكن للمجتمع الدولي أن يسمح به”. وأضاف قائلا: “إن عدم تقديم الدعم لإسرائيل للاستمرار في جرائمها وخروقاتها بحق الشعب الفلسطيني ليس ترفا فكريا وإنما واجب قانوني على كل دولة وعلى المجتمع الدولي ككل تنفيذه”.

كما طالب السفير حمود المجتمع الدولي ببلورة موقف موحد يدين “استمرار الإجراءات الأحادية الإسرائيلية وخروقاتها” للوضع التاريخي القائم في القدس وأن يلزم إسرائيل “وحكومتها المتطرفة”، وفق تعبيره، بوقف انتهاكاتها في الضفة الغربية وسياساتها الرامية إلى “جر المنطقة إلى حرب إقليمية شاملة لا يحمد عقباها”.

الولايات المتحدة

السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد قالت إن تبني قرار أحادي الجانب “يفسر بشكل انتقائي جوهر رأي محكمة العدل الدولية” لا يعزز التقدم نحو حل الدولتين، مضيفة أن القرار المقترح يعزز “الفكرة الخاطئة بأن تبني نص هنا في نيويورك يمكن أن يحل بطريقة ما، أحد أكثر التحديات الدبلوماسية المزمنة تعقيدا في عصرنا”.

وقالت غرينفيلد إن حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يجب أن يتحقق من خلال المفاوضات بين الطرفين، على أساس بعض المبادئ الأساسية، بما في ذلك مفهوم الأرض مقابل السلام، الذي قالت إنه لم يذكر في مشروع القرار. 

وذكرت أن القرار يفشل، من بين أمور أخرى، في الاعتراف بأن حماس، “منظمة إرهابية، تمارس حاليا السلطة والسيطرة والنفوذ في غزة وترفض معالجة حقيقة مفادها أن إسرائيل، الدولة العضو في الأمم المتحدة، لها ببساطة الحق في حماية شعبها والدفاع عنه من أعمال الإرهاب أو العنف”.

وحثت الدول الأعضاء على التصويت ضد مشروع القرار والانضمام إلى الولايات المتحدة في الضغط على الإسرائيليين والفلسطينيين لإعادة الالتزام بالعمل الجاد المتمثل في المفاوضات المباشرة “والضغط على حماس للقبول بالصفقة المطروحة على الطاولة” بشأن غزة.

السعودية

مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد العزيز الواصل أكد أن فتوى محكمة العدل الدولية جاءت متسقة مع ما يؤمن به المجتمع الدولي تجاه الحق الفلسطيني، مؤكدا على أن الممارسات الإسرائيلية غير القانونية الممتدة عبر عقود من الزمن أدت ولا تزال تؤدي إلى تفاقم الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.

وقال الواصل: “إن المجتمع الدولي – ممثلا في الجمعية العامة للأمم المتحدة – مطالب بأن يقر بضرورة احترام هذا الرأي، بل ومطالب أيضا بأن يراقب تنفيذ ما تضمنه من التزامات على الجانب الإسرائيلي، حيث إن التفعيل الحقيقي الذي ننشده جميعا ونصْبو إليه لدور الأمم المتحدة لابد أن يبدأ باحترام قراراتها، وتعزيز دور أجهزتها”.

ودعا “الدول الأعضاء المحبة للسلام” للتصويت لصالح مشروع القرار، كونه يعيد التأكيد على احترام المجتمع الدولي لرأي المحكمة، ويهدف إلى تأكيد “الحق الفلسطيني المنهوب” ويؤسس لمرحلة تفضي إلى السلام.

وقال إن بلاده تؤكد على ضرورة القيام بخطوات عملية وذات مصداقية للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

قطر

المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني أكدت أن مشروع القرار “يأتي في ضوء الوضع المتردي الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني الشقيق، والمسؤولية التاريخية للأمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية إلى حين تسويتها بجميع جوانبها وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة”.

وقالت إن قطر تؤكد على استمرار جهود وساطتها بالشراكة مع مصر والولايات المتحدة الأمريكية، معربة عن أملها في أن تثمر تلك الجهود عن الوصول إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة بغية إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، وضمان وصول مزيد من المساعدات الإنسانية بشكل مستمر وحماية المدنيين، مما يمهد الطريق أمام الحل السياسي الشامل والعادل للصراع.

وشددت على دعم بلادها لموقف محكمة العدل الدولية ودعوتها لكافة الدول والمنظمات الدولية لعدم الاعتراف بالممارسات الإسرائيلية غير الشرعية أو توفير الدعم لها. وقالت السفيرة القطرية: “إن دعم مشروع القرار الفلسطيني المقدم أمامنا اليوم هو واجب إنساني وأخلاقي وقانوني”.

لبنان

أكد مندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير هادي هاشم أن العبرة تكمن في التطبيق فيما يتعلق بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.

وقال فيما يتعلق بلبنان، إن “إسرائيل أمعنت ولا تزال في اعتدائها المستمر على سيادته”، مضيفا أنه منذ الثامن من تشرين الأول/أكتوبر 2023، “يستمر العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان ضاربا بعرض الحائط القرارات الدولية والقانون الدولي بما فيها القانون الدولي الإنساني وأبسط قواعد الإنسانية. ويرافق هذا التصعيد الإسرائيلي على الأرض تصعيدا كلاميا وتهديدات مستمرة بحق لبنان وشعبه من شأنها أن تضع المنطقة كلها في عين العاصفة”.

وأضاف أن “آخر فصل من الجرائم الإسرائيلية كان الهجوم السيبراني الذي تعرض له لبنان اليوم” والذي أدى في حصيلة أولية إلى سقوط آلاف الضحايا في كافة المناطق اللبنانية “ومقتل أحد عشر شخصا” من بينهم طفلة.

وقال السفير اللبناني: “هذا العدوان الخطير الذي يرقى إلى جريمة حرب قد تكون نتيجته تأجيج الصراع، كما سيعيق جهود التسوية التي يعمل عليها الوسطاء الدوليون ويضع المنطقة مجددا في حالة من الهلع”.

وأكد مجددا أن مفتاح الحل هو وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701، “ووقف الخروقات الإسرائيلية” على سيادة لبنان وعلى أراضيه وشعبه، والانسحاب من كافة الأراضي اللبنانية المحتلة، وحل النقاط المتحفظ عليها على طول الحدود الدولية المعترف بها.

فتوى محكمة العدل الدولية

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد طلبت الفتوى من محكمة العدل الدولية التي صدرت يوم 19 تموز/يوليو وخلصت إلى أن:

استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني،

وأنها ملزمة بإنهاء هذا الوجود غير القانوني بأسرع ما يمكن،

والوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة،

وبجبر الضرر اللاحق بجميع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المعنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة،

وأن جميع الدول ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن هذا الوجود غير القانوني،

وأن المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن هذا الوجود،

وأن على الأمم المتحدة، وخاصة الجمعية العامة التي طلبت الفتوى ومجلس الأمن، النظر في سبل وإجراءات إنهاء وجود إسرائيل غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع ما يمكن.

*مشروع القرار مقدم من عدد من الدول منها الأردن والبحرين وتركيا والجزائر وجيبوتي والسودان والعراق وعُمان وقطر والكويت وليبيا ومصر والمغرب والسعودية وموريتانيا ودولة فلسطين.

يشكل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ضربة جديدة لإسرائيل على صعيد الدعاية والدبلوماسية عموما، ولسياسات حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الساعية إلى تصفية القضية الفلسطينية بشكل خاص.

كما يظهر تزايد الشعور العالمي بالغضب من الاستهتار الإسرائيلي بالقرارات الدولية والقانون الدولي في تعاملها مع الشعب الفلسطيني، ودل عليه مطالبة ممثلي الدول الأعضاء بإجراءات ذات إطار زمني محدد، وتصعيد التعبيرات اللفظية ضد سلوك الاحتلال، وإعطاء الميزات الإضافية لدولة فلسطين.

في حين يشكل هذا القرار محطة جديدة من تعزيز شرعية الحقوق الفلسطينية، التي ارتفعت وتيرتها منذ عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على الرغم من أن مختلف الدول تجاهلت في تعاطيها مع القرار الإشارة إلى الحق الطبيعي والقانوني للفلسطينيين في مقاومة الاحتلال.

في المقابل، فإن أعضاء الجمعية أقروا ومن خلال ما ورد في نص القرار، بعجز الأمم المتحدة عن إنفاذ قراراتها في ضوء التجاهل المستمر من قبل دولة الاحتلال للقانون الدولي والقرارات الأممية.

الغضب الدولي من الاحتلال:

يعدد القرار أوجه انتهاكات الاحتلال المستمرة للقانون الدولي والقرارات الدولية، والتي ذكر منها، “الاحتفاظ بالمستوطنات والتوسع فيها، وتشييد البنى التحتية المرتبطة بها، بما فيها الجدار، واستغلال الموارد الطبيعية، وإعلان القدس عاصمة لإسرائيل، والتطبيق الشامل للقانون المحلي الإسرائيلي في القدس الشرقية وتطبيقه على نطاق واسع في الضفة الغربية”.

كما كان لتحديد مدى زمني لتنفيذ القرار إشارة إضافية إلى مدى الاستياء من المماطلة والرفض الإسرائيلي المزمن لقرارات الأمم المتحدة. ويندرج في هذا السياق التحديد التفصيلي للإجراءات المطلوبة من إسرائيل، مثل “سحب قواتها العسكرية من الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك مجالها الجوي والبحري.. ووقف الأنشطة الاستيطانية، وإجلاء جميع المستوطنين”.

إضافة إلى “تفكيك أجزاء الجدار الذي شيّدته إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإعادة الأراضي والممتلكات والأصول التي تم الاستيلاء عليها من العام 1967، والسماح لجميع الفلسطينيين الذين نزحوا أثناء الاحتلال بالعودة إلى أماكن إقامتهم الأصلية، وجبر الضرر اللاحق بجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المعنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

فيما دعا القرار حكومة سويسرا إلى عقد مؤتمر -خلال 6 أشهر- للأطراف المتعاقدة في الاتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، يتناول ما يلزم من تدابير لإنفاذ الاتفاقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما دعا القرار إلى عقد مؤتمر دولي برعاية الجمعية العامة خلال دورتها 79 -التي تبدأ يوم الثلاثاء 24 سبتمبر/أيلول 2024- “من أجل تنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بقضية فلسطين وحل الدولتين”وتعد الامتيازات الإضافية التي منحها القرار لدولة فلسطين، مما لا تعطى عادة إلى دولة غير عضو، مثل السماح لها بطرح مشاريع قرارات، كانت تطلب من دول أو مجموعات أخرى تقديمها، ردا دبلوماسيا على جرائم الاحتلال وسعيه إلى تصفية القضية الفلسطينية ولجرائمه ضد الإنسانية في قطاع غزة وخارجه، في حدود ما تملكه الجمعية العامة من صلاحيات.

دعم فتوى محكمة العدل:

ويعطي القرار زخما دبلوماسيا دوليا لفتوى محكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 19 يوليو/تموز 2024 بشأن “الآثار القانونية المترتبة على استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية”، والذي أكّد أن استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني. وأن المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن هذا الوجود غير القانوني، وشدد القرار الجديد للجمعية العامة على بعض بنود قرار محكمة العدل، ولا سيما قرارها بأن “الالتزامات التي تنتهكها إسرائيل تهمّ جميع الدول، وأنه نظرا لأهمية الحقوق المعنية، يمكن اعتبار أن لجميع الدول مصلحة قانونية في حمايتها”.

الدعوة لوقف العدوان:

كما طالب القرار دولة الاحتلال “بالامتثال فورا لأوامر التدابير التحفظية الصادرة عن محكمة العدل الدولية في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها والتي أقامتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل”وطالب أيضا، كافة الدول بوقف توفير أو نقل الأسلحة والذخائر والمعدات ذات الصلة لإسرائيل في جميع الحالات “التي تتوافر فيها أسباب معقولة للاشتباه في أنها قد تستخدم في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

إضافة إلى رفضه أي تغييرات تسعى دولة الاحتلال لفرضها على وضع قطاع غزة، إذ نص على أن الجمعية العامة ترفض “أي محاولة لإحداث تغيير ديمغرافي أو إقليمي في قطاع غزة، بما في ذلك أي إجراءات تقلص من مساحة قطاع غزة الذي يشكل جزءا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

الجمعية العامة ترفض أي محاولة لإحداث تغيير ديمغرافي أو إقليمي في قطاع غزة (الأناضول)

الدعوة للمحاسبة والتعويض

وأعطى القرار زخما لمساعي محاسبة إسرائيل وقادتها أمام المحاكم الدولية، إذ شدّد القرار على “الضرورة الحتمية لكفالة المساءلة عن جميع انتهاكات القانون الدولي، من أجل وضع حد للإفلات من العقاب وضمان إقرار العدالة”وطالب أيضا بتطبيق عقوبات على الأشخاص الضالعين في الإبقاء على وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك ما يتعلق بعنف المستوطنين، وأشار القرار إلى ضرورة إنشاء آلية دولية لجبر جميع الأضرار أو الخسائر أو الإصابات الناجمة عما تقوم به إسرائيل من أفعال غير مشروعة دوليا في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ودعت الدول الأعضاء إلى القيام بإنشاء سجل دولي للأضرار، بالتنسيق مع الأمم المتحدة، ولتعزيز وتنسيق عملية جمع الأدلة والمبادرات الرامية إلى تقديم إسرائيل ذلك الجبر.

نكسة للدعاية الإسرائيلية

يشكل تصويت ما يزيد عن ثلثي الدول في الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار كهذا ضربة جديدة للشرعية الدولية لدولة الاحتلال، ولجهودها الدعائية والدبلوماسية الساعية إلى تسويق حربها على أنها حرب عادلة لمحاربة الإرهاب.

ولهذا الأمر حساسية استثنائية بالنسبة إلى دولة نشأت من خلال العدوان في منطقة تختلف عنها في التاريخ والثقافة واللغة والدين، واستندت “شرعيتها القانونية” إلى قرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة في 1947، مما يخلق نقطة ضعف دائمة لها، وهي حاجتها الدائمة إلى الدعم الدولي القوي، كشرط لاستمرار وجودها، ولذلك فهي تعدّ المساس بأسس هذا الدعم تهديدا إستراتيجيا، وتحشد لمواجهته مختلف قدراتها الدبلوماسية والإعلامية والأمنية والاقتصادية.

وختاما، فإن هذا القرار يبدو تعبيرا عن المساعي الأممية اليائسة للحفاظ على النظام الدولي القائم على القواعد، في الوقت الذي تخرقه إسرائيل بغطاء من الفيتو الأميركي على مدار عقود، مما يقوض هذا النظام ويقود إلى منطق الفوضى وفرض الحقائق بالقوة، مما يعطل دور الأمم المتحدة كوسيلة لحفظ السلام العالمي؛ وهو ما أشارت له الجمعية العامة في القرار بقولها إنها “تشجب بشدة استمرار حكومة إسرائيل في التجاهل التام لالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، واستمرار خرقها التام لتلك الالتزامات، وتؤكد أن هذه الخروقات تهدد بشكل خطير السلام والاستقرار الدوليين”.

المصادر : الجمعية العامة للأمم المتحدة / منظمة التحرير الفلسطينية / الموسوعة التفاعلية للقضية الفلسطينية