الضرر البيئي والصحي في غزة نتيجة الحرب كبير، وفترة التعافي قد تكون مؤلمة وطويلة.

تتواصل معاناه أهل قطاع غزة الصحية و البيئية في ظل أوضاع كارثية تنذر بتزايد الاوبئة و الامراض المعدية و الفتاكة, نتيجة تراكم النفايات و تلوث المياه, أمام عجز تام للمنظومة الصحية في القطاع بعدما أتى الاحتلال الصهيوني على كل مقومات الحياة بالمنطقة.

الخيام ومناطق النزوح مكتظة بما يفوق طاقتها:

هربا من وطأة القصف الإسرائيلي في الآونة الأخيرة، نزح نحو 1.7 مليون من سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة من منازلهم داخل القطاع. ويحتمي اليوم قرابة مليون منهم في مبان تديرها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في كافة محافظات القطاع. في حين نصبت بعض الأسر خياما خارج الملاجئ. على أن هذهك المدارس بالرغم من أنها منشآت لا تكتسب حصانتها من القانون الدولي الإنساني فحسب ولكن تكتسب مزيدا من الحصانات والامتيازات كونها إحدى منشآت منظمة الأمم المتحدة إلا أنها لم تسلم من الاستهدافات المباشرة و غير المباشرة للاحتلال الإسرائيلي التي خلفت عددا من الشهداء و الجرحى.

حاجة ملحة إلى المزيد من المساعدات:

يخضع قطاع غزة منذ تولي حركة حماس السلطة في 2007 أصلا لحصار بري وجوي وبحري أحكمت اسرائيل قيوده قاطعة عنه المياه والكهرباء والمواد الغذائية منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر.
نسق دخول الإمدادات الإنسانية من مصر إلى غزة بالرغم من تطوره أيام الهدنة التي استمرت لسبعة أيام يبقى ضعيفا في حين أن هناك حاجة إلى مئة شاحنة من المساعدات على الأقل يوميا، وفق تقديرات منظمة الأمم المتحدة لحاجيات القطاع.

انهيار المستشفيات:

بعد خروج معظمها عن الخدمة، لا يعمل اليوم أي مستشفى في شمال قطاع غزة بشكل طبيعي سواء بسبب شدة القصف أو بسبب نقص الوقود والمعدات الطبية.
و قد أدت الغارات الجوية ونقص الإمدادات الطبية إلى استنزاف المنظومة الصحية في القطاع الذي يعاني أصلا من نقص الموارد. فشهدنا اضطرار الأطباء لإجراء بعض العمليات الجراحية بلا تخدير عام للمرضى أو إجراء اسعافات أولية للجرحى على أرضية المستشفيات وفي ممراتها بسبب ارتفاع أعداد المرضى والمدنيين النازحين الذين يبحثون عن مأوى. كما تتعرض فئات هشة من الحالات المزمنة و الأمهات والأطفال حديثي الولادة الى الخطر الشديد في ظل هذه الظروف المأساوية .

وضع بيئي كارثي:

معاناة سكان غزة مع التلوث البيئي ليست جديدة لكنها تفاقمت بشكل كبير بسبب الحرب القائمة.
و يعتبر في هذا السياق رئيس حزب البيئة العالمي أن استنشاق الهواء الملوث بفعل القذائف والصواريخ، سيتسبب في أضرار بيئية جسيمة على المدى القصير والبعيد. كما أشار إلى تهديد خطير بانتشار الأمراض كالإسهال والكوليرا والتهاب الكبد وحتى شلل الأطفال وكذلك إلى تلف الأعضاء وصولاً إلى الوفاة.
بالاضافة الى المخلفات الطبية في غزة التي لا تزال دون معالجة، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى انتشار أكثر للأمراض والأوبئة.
وأكد بيان صدر عن سلطة جودة البيئة بمناسبة اليوم الدولي لمنع استخدام البيئة في الحروب أن “إلقاء القذائف والمتفجرات يؤدي إلى إحداث خلل كبير بالتركيبة الجيولوجية التي قد تفاقم من سوء الوضع فيما يتعلق بالمياه الجوفية في قطاع غزة وما ينتج عنه من إنتاج كميات كبيرة من نفايات الهدم واختلاطها بالمواد الخطرة الناتجة عن القذائف”.

و لم يكتف الاحتلال باستخدام سياسة التدمير و القتل و الابادة في حق الابرياء من الفلسطينيين, بل تعمد منع ادخال الوقود بمختلف انواعه و الاليات الضرورية لنقل النفايات و تشغيل محطات الصرف الصحي و تحلية المياه, بعدما اختلط الماء الصالح بمياه الصرف الصحي.
ووفقا للسلطات الصحية في القطاع, فان الفئة الأكثر عرضة للموت المحقق أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والحوامل والمواليد الجدد, الذين تتفاقم معاناتهم يوميا, في ظل نقص الأدوية وتدمير المستشفيات, لاسيما في محافظتي غزة وشمالها.
و أضافت مصالح الصحة في القطاع أن قوات الاحتلال تتعمد وما زالت استهداف المنظومة الصحية و اخراج ما تبقى منها عن الخدمة, مع الاستمرار في منع وصول الأدوية والأجهزة والمعدات الطبية والوقود اللازم لتشغيل المستشفيات, الامر الذي يزيد من تعرض حياة المرضى والجرحى للخطر ومضاعفة معاناتهم, وهذا ما أدى لاستشهاد العديد منهم.
وما فاقم من معاناة أهالي غزة تراكم كميات كبيرة من النفايات الصلبة تقدر بنحو 100 ألف طن وتسرب مياه الصرف الصحي في الشوارع, ما تسبب في تلوث الخزان الجوفي وانتشار البعوض والحشرات الضارة والروائح الكريهة، الأمر الذي ينذر بحدوث مكاره صحية وبيئية خطيرة وغير مسبوقة, وفق ما أكدته تقارير و مصادر صحية في المنطقة.

الوضع فاق الكارثة بقطاع غزة:

و أكد مدير عام المكتب الاعلامي في قطاع غزة, اسماعيل الثوابتة, ان الوضع الصحي و البيئي في القطاع قد فاق الكارثة بكثير, مشددا على أن الاحتلال يتعمد في تفاقم الأزمة الإنسانية والصحية, بعدما دمر كل مقومات الحياة بالمنطقة.
و أوضح الثوابتة, في حديثه لوسائل الاعلام الفلسطينية حول حجم الكارثة, أن جيش الاحتلال استهدف منذ بدء الحرب 15 قطاعا من القطاعات الحيوية, من بينها الصحة والبنية التحية والبلديات, ودمر أكثر من 400 بئر مياه, وأخرجها عن الخدمة بهدف تعطيش الاهالي الفلسطينيين على غرار سياسة التجويع التي مارسها بمدينة غزة شمالي القطاع.
و استرسل قائلا أن “انعدام المياه في القطاع تسبب في حدوث عدة مشاكل, ولاسيما على صعيد النظافة والصحة, ناهيك عن تدمير الاحتلال 600 ألف متر طولي من شبكات المياه والشوارع ومفترقات الطرق”.
ولم يتوقف الاحتلال عند ذلك, بل عمل على تدمير آلاف الكيلو مترات من شبكات الصرف الصحي, ما تسبب في طفح مياه الصرف الصحي في الشوارع والأحياء, وبالتالي انتشار الأمراض والأوبئة بين المواطنين.
و أضاف الثوابتة أن جيش الاحتلال تعمد أيضا تدمير مقرات البلديات وآلياتها, ما أدى لتراكم النفايات في الشوارع وقرب مراكز الإيواء, الأمر الذي تسبب بإصابة 20 ألف مواطن بمرض الكبد الوبائي.
ووفقا لمدير المكتب الاعلامي, فانه تم رصد مليون و94 ألف حالة مصابة بأمراض معدية بين المواطنين الفلسطينيين, خصوصا النازحين, مثل الأمراض الجلدية والحمى الشوكية والنزلات المعوية و أمراض الجهاز التنفسي.
ويعتبر القطاع الصحي -وفقا للثوابتة- من أولى القطاعات التي استهدفها الاحتلال بشكل كبير منذ بدء العدوان الغاشم على القطاع, إذ دمر وأحرق 32 مستشفى من أصل 35 وأخرجها عن الخدمة واغتال أكثر من 400 طبيب وممرض واعتقل أزيد من 310 من الأطباء والطواقم الطبية, ما أدى لانهيار المنظومة الصحية بشكل كامل.
و اشار الثوابتة إلى أن الاحتلال ما زال يمنع إدخال الأدوية للقطاع, وهناك 10 آلاف مريض بالسرطان لا يتلقون الرعاية الطبية اللازمة, بالإضافة إلى 350 ألف مريض يعانون أمراضا مزمنة وبحاجة للأدوية.
ويشكل وجود آلاف جثامين الشهداء في المقابر الجماعية المؤقتة وتحت أنقاض المنازل وتحللها مصدرا آخر يدعو للقلق الكبير نتيجة لانتشار الأوبئة والأمراض, بما يهدد الصحة العامة والبيئة.
و أمام هذ الوضع الذي تعدى وصفه بالكارثي, ناشد الثوابتة كل دول العالم والمنظمات الأممية والدولية اتخاذ موقف صارم وعاجل من أجل إدخال الأدوية وأكثر من 14 مستشفى ميداني لكل محافظات القطاع, للتعويض عن المستشفيات التي دمرها الاحتلال خلال حربه المتواصلة.
و قال في السياق “أطلقنا عديد المناشدات والمطالبات لكل المنظمات الدولية ودول العالم بهذا الشأن, غير أن الاحتلال يمنع إدخال الوقود والدواء لشمالي القطاع, في إطار حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي”.
و طالب مدير المكتب الإعلامي في قطاع غزة بضرورة وقف العدوان بشكل عاجل, محملا الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة لانخراطها بجريمة الإبادة الجماعية وتقديمها السلاح للاحتلال.
و أضاف قائلا أن المجتمع الدولي يتحمل أيضا المسؤولية لفشله أكثر من مرة في وقف هذ العدوان المدمر, مطالبا دول العالم الحر والمؤسسات الأممية كافة بالتحرك الجدي والفوري للضغط على سلطات الاحتلال الجائرة, لوقف شلال الدم المتدفق من الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

كما أشار تقييم أولي نشره برنامج الأمم المتحدة للبيئة في 18 يونيه/حزيران 2024 إلى أن الآثار البيئية الناجمة عن الحرب في غزة تعد غير مسبوقة، مما يعرض المجتمع للمعاناة من تفاقم مشكلة تلوث التربة والمياه والهواء بصورة سريعة ومخاطر الأضرار التي لحقت بنظمها الإيكولوجية الطبيعية والتي لا يمكن إصلاحها. ويكرر برنامج الأمم المتحدة للبيئة الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار لحماية الأرواح والمساعدة في نهاية المطاف في التخفيف من الآثار البيئية الناجمة عن نشوب النزاع.

وقالت إنغر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة:’’لا يواجه سكان غزة معاناة لا توصف من الحرب المستمرة فحسب، بل إن الأضرار البيئية الكبيرة والمتزايدة في غزة تهدد بمعاناتهم من جراء تنفيذ برامج إنعاش مؤلمة وتستغرق زمنا طويلا. وفي حين لا تزال هناك العديد من الأسئلة بشأن نوع وكمية الملوثات التي تؤثر على البيئة في غزة، يعيش شعب غزة بالفعل في معاناة من عواقب الأضرار الناجمة عن نشوب النزاعات على نظم الإدارة البيئية والتلوث في الوقت الحالي. لقد تعرضت نظم المياه والصرف الصحي للتدمير. ولا تزال البنية التحتية الحيوية تتعرض للتدمير. وقد تأثرت المناطق الساحلية والتربة والنظم الإيكولوجية بشدة. وأضافت ’’كل هذه العواقب تضر بشدة بصحة الناس وأمنهم الغذائي وقدرة غزة على الصمود‘‘.

’’نحن بحاجة ماسة إلى وقف إطلاق النار لإنقاذ الأرواح وإصلاح البيئة، ولتمكين الفلسطينيين من البدء في التعافي من آثار النزاع وإعادة بناء حياتهم وسبل عيشهم في غزة.‘‘

ولعقود من الزمن، واجهت البيئة في غزة تدهورا وضغوطا أثرت على نظمها الإيكولوجية، نتيجة لنشوب النزاعات المتكررة، والتوسع الحضري السريع، والكثافة السكانية العالية، والظروف السياسية، وقابلية المنطقة للتأثر بتغير المناخ.

ويخلص التقييم الأولي الذي أجراه برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى:

تقويض التقدم الذي أُحرز مؤخرا، وإن كان محدودا، في نظم الإدارة البيئية في غزة، بما في ذلك تطوير مرافق تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي، والنمو السريع في استخدام الطاقة الشمسية، والاستثمارات في إصلاح الأراضي الرطبة الساحلية في وادي غزة.

توليد ما يقدر بنحو 39 مليون طن من الحطام – ويوجد حاليا أكثر من 107 كغم من الحطام لكل متر مربع في قطاع غزة. وكمية الحطام هذه هي أكثر من خمسة أضعاف كمية الحطام الناتج عن النزاع الذي نشب في عام 2017 في الموصل بالعراق. ويشكل الحطام مخاطر على صحة الإنسان والبيئة، بدءا من الغبار والتلوث بالذخائر غير المنفجرة ووصولا إلى الأسبستوس والنفايات الصناعية والطبية وغيرها من المواد الخطرة. ويجب التعامل مع الرفات البشرية المدفونة تحت الأنقاض بحساسية وبشكل مناسب. وستكون إزالة الأنقاض بمثابة مهمة ضخمة ومعقدة، ويجب أن تبدأ في أقرب وقت ممكن لتمكين البدء في تنفيذ برامج أخرى من الإنعاش وإعادة الإعمار.

تعطُل نظم المياه والصرف الصحي والنظافة العامة بالكامل تقريبا. لقد أدى النزاع إلى إغلاق محطات معالجة مياه الصرف الصحي الخمس في غزة، مما أدى إلى تلويث الشواطئ والمياه الساحلية والتربة والمياه العذبة بمياه الصرف الصحي بمجموعة من مسببات الأمراض والمواد المغذية والجسيمات البلاستيكية الدقيقة والمواد الكيميائية الخطرة. وهذا يشكل تهديدات مباشرة وطويلة المدى على صحة سكان غزة والحياة البحرية والأراضي الصالحة للزراعة.

تعرُّض نظام إدارة النفايات الصلبة لأضرار بالغة. ولحقت أضرار بخمسة من أصل ستة مرافق لإدارة النفايات الصلبة في غزة. وبحلول نوفمبر/تشرين الثاني 2023، تراكم 1200 طن من القمامة بصورة يومية حول المخيمات والملاجئ. وقد أدى النقص في الغاز المستخدم في الطهي إلى إجبار الأسر المعيشية على حرق الأخشاب والمواد البلاستيكية والنفايات بدلاً من استخدام غاز الطهي، مما يعرض النساء والأطفال للخطر على وجه الخصوص. ومن المرجح أن يؤدي هذا، إلى جانب نشوب الحرائق وحرق الوقود، إلى انخفاض حاد في نوعية الهواء في غزة، على الرغم من عدم توفر بيانات مفتوحة المصدر عن نوعية الهواء في غزة.

نشر ذخائر تحتوي على معادن ثقيلة ومواد كيميائية متفجرة في المناطق المكتظة بالسكان في غزة، مما أدى إلى تلويث التربة ومصادر المياه، وتشكيل خطر على صحة الإنسان سيستمر لفترات طويلة بعد وقف الأعمال العدائية. وتشكل الذخائر غير المنفجرة مخاطر جسيمة على وجه الخصوص على الأطفال.

من المتوقع أن يؤدي تدمير الألواح الشمسية إلى تسرب مادة الرصاص والمعادن الثقيلة الأخرى، مما يسبب نوعا جديدا من المخاطر على التربة والمياه في غزة.

قد يساهم نظام الأنفاق التي حفرتها حماس والجهود التي تبذلها إسرائيل لتدميرها في زيادة الأضرار البيئية. واعتمادا على معايير بناء الأنفاق ومدى غمر هذه الانفاق بالمياه، يحذر التقييم الأولي من مخاطر طويلة المدى على صحة الإنسان من تلوث المياه الجوفية والمباني التي يتم تشييدها على أسطح الأراضي التي يحتمل أن تكون غير مستقرة.

ونظرا للوضع الأمني الراهن ​​والقيود المفروضة على الوصول، يعتمد التقييم الأولي على تقييمات الاستشعار عن بعد، والبيانات الواردة من الكيانات الفنية الفلسطينية، والمشاورات مع الشركاء المتعددي الأطراف، والمواد غير المنشورة سابقًا من النشاط الميداني الذي اضطلعت به الأمم المتحدة، والمؤلفات العلمية.

ويرى مشرفوا التقييم أن حل التحديات البيئية المباشرة والمزمنة في غزة أمر أساسي لصحة سكانها والذي يجب دمجه في خطط الإنعاش وإعادة الإعمار. وينبغي أن يكون التحليل البيئي، بما في ذلك تقييم التلوث الناجم عن الذخائر وغيرها من أشكال التلوث الناجمة عن نشوب النزاع، جزءاً لا يتجزأ من التخطيط المتعلق بالإنعاش وإعادة الإعمار. ويجب أن تعالج عملية إعادة إعمار غزة أيضًا القضايا البيئية المزمنة التي كانت موجودة قبل نشوب الحرب.

وبمجرد أن تسمح الظروف الأمنية بذلك ويتم إتاحة الوصول، يتوقع برنامج الأمم المتحدة للبيئة إجراء تقييم ميداني لمدى ونوع التدهور البيئي الذي تعرضت له غزة. وسيتم وضع خيارات التعافي بالتشاور مع مجتمع البحث العلمي في غزة، والمهنيين في القطاعين العام والخاص، والمجتمع المدني، بما في ذلك النساء والشباب.

ويأتي هذا التقييم الأولي استجابةً لطلب رسمي من دولة فلسطين في ديسمبر/كانون الأول 2023. ويتولى برنامج الأمم المتحدة للبيئة مساعدة البلدان، عند الطلب، في التخفيف من حدة التلوث والسيطرة عليه في المناطق المتضررة من النزاع المسلح أو الإرهاب، وذلك وفقاً  للجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة، بما في ذلك القرارات 2/15 و3/1 و6/12.