المنظمة الفلسطينية الدولية للسلام وحقوق الإنسان تطالب السلطة الوطنية الفلسطينية والجهات المعنية بتشديد الرقابة على توزيع المساعدات الإغاثية لضمان الشفافية والعدالة.

بيان صحفي:

الصادر عن المنظمة الفلسطينية الدولية للسلام وحقوق الإنسان (PIOPH)

تدين المنظمة الفلسطينية الدولية للسلام وحقوق الإنسان (PIOPH) وتستهجن بشدة الممارسات غير الأخلاقية وغير القانونية التي يقوم بها بعض أصحاب المؤسسات والجمعيات والمسؤولين، والمتمثلة في احتكار المساعدات الإنسانية، وتسليمها بالواسطة أو وفق اعتبارات عنصرية، وبيعها في الأسواق كسلع لا يستطيع المواطن تحمل تكلفتها.
كما تعبر المنظمة عن رفضها المطلق للصمت الجماعي والتواطؤ الجماعي حيال هذه الانتهاكات، مؤكدة أن السكوت عنها يمثل مشاركة ضمنية فيها، ويفاقم من معاناة الفئات الأكثر ضعفًا وتضرراً، في ظل هذه الظروف الإنسانية القاسية.

وتدعو المنظمة الفلسطينية الدولية للسلام وحقوق الإنسان السلطة الوطنية الفلسطينية وجميع الجهات المعنية، إلى:
1. إجراء تحقيقات حول حالات الفساد والاحتكار في توزيع المساعدات.
2. اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق كل من يثبت تورطه في سرقة حقوق المحتاجين، أو التلاعب بالمساعدات لتحقيق مكاسب شخصية.
3. ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بعيدًا عن أي تمييز أو محسوبية، وكشف أي ممارسات مشبوهة تؤثر على توزيعها العادل.
4. تعزيز الرقابة المجتمعية والإعلامية لكشف أي ممارسات مشبوهة في إدارة المساعدات الإنسانية، والتأكيد على ضرورة تطبيق معايير النزاهة والعدالة الإنسانية في توزيعها.

تجدد المنظمة الفلسطينية الدولية للسلام وحقوق الإنسان التزامها بالدفاع عن حقوق الإنسان، والعمل على تعزيز العدالة الاجتماعية، وحماية المحتاجين من أي استغلال. وتدعو الجميع إلى التحرك الفوري لكسر دوامة الصمت، ووقف التواطؤ الجماعي الذي يغذي هذه الانتهاكات، بما يضمن حماية الفئات الأكثر ضعفًا من الظلم والاستغلال.