ضرورة تعزيز المصداقية والشفافية والافصاح عن مصادر الاموال للجمهور والامتثال لقوانين العمل الانساني

في ظل التحديات الإنسانية التي تعصف بقطاع غزة، وحرصًا على صون كرامة وحقوق شعبنا المكلوم، تمثل الشفافية والمصداقية في إدارة التبرعات والمساعدات الإنسانية حجر الأساس لإستمرار الثقة العامة وضمان نزاهة العمل الإنساني، وقد برز دور الجمعيات والإخوة المشاهير، على مواقع التواصل الاجتماعي كركيزة أساسية في جمع التبرعات وتقديم الإغاثة الإنسانية، ولا شك أن هذه المبادرات النبيلة تعكس وطنيتهم وحرصهم على أداء واجبهم الإنساني والديني تجاه شعبهم، وهو جهد مقدّر لا يمكن تجاهله أو إنكاره أبداً.

لكن في الوقت ذاته، يظل الامتثال لمعايير الشفافية والمصداقية ضرورة لا غنى عنها، لضمان الثقة العامة وحماية هذه الجهود من أي شبهات أو تساؤلات قد تؤثر على مصداقيتها، إن الالتزام بالشفافية ليس مسألة شخصية، بل هو واجب إنساني وأخلاقي ووطني لا يخرج عن الإطار المهني الخاص بالأعمال الخيرية والإنسانية، بل يعكس احترامًا للمستضعفين وللضحايا والمحتاجين، ويضع حدًا للاستغلال والنصب والاحتيال الذي يواجها شعبنا بشكل يومي، كما أن التعاون مع الجهات الرقابية والمبادرة بإظهار التفاصيل المالية والإدارية بكل وضوح يُعد تعبيرًا عن احترام الرأي العام، وإثباتًا للحرص على تحقيق العدالة.

نؤمن بأن الإخوة المشاهير في قطاع غزة، الذين لطالما كانوا سندًا لشعبهم، قادرون على تحويل هذه القضية إلى مثال يُحتذى به في العمل الإنساني النزيه والشفاف، ليبقى شعبنا الفلسطيني رمزًا للصمود والتكاتف النبيل، ولنجعل من الالتزام بالشفافية عنوانًا للمرحلة القادمة، ومن المصداقية قيمة تحمي هذه المبادرات وتُعزز من أثرها، تحقيقًا للعدالة وصونًا لكرامة شعبنا المكلوم.

في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الشفافية والمساءلة في العمل الإنساني بقطاع غزة، نود التنويه إلى أن:

 جميع الإخوة المشاهير في قطاع غزة، والجمعيات، المدرجة أسماؤهم في الكشف المرفق، قد تم الإبلاغ بمنعهم من السفر عبر معبر رفح الفلسطيني-المصري حتى يمثلوا للتحقيق والمساءلة بشأن الشفافية والمصداقية في التعامل مع التبرعات السابقة والمساعدات الإنسانية التي نٌفذت سابقا وما زالت تُنفذ دون رقابة.

كما نؤكد أنه قد تم رفع الكشف سابقًا إلى الجهات المختصة، بما يشمل:

• المخابرات المصرية / دائرة الجوازات المصرية / المخابرات الفلسطينية / وزارة الداخلية الفلسطينية

كما قمنا برفع الملف للإخوة في شركة “يا هلا” وتحذيرهم من التنسيق أو تسهيل سفر الأسماء المدرجة في الكشوفات، فأي تعاون من قبل الشركة مع الأسماء المعنية سيُعد تواطؤًا رسمياً، وشراكة في عرقلة تنفيذ القانون والمسائلة القانونية، تُحاسب عليها قضائياً.

هذا الإجراء يأتي انطلاقًا من مسؤوليتنا الإنسانية والوطنية والدينية تجاه شعبنا الفلسطيني، كما يأتي من التزامنا بتوثيق جميع الانتهاكات الإنسانية التي يتعرض لها شعبنا بما في ذلك مراقبة تطبيق القوانين المتعلقة بالعمل الإنساني والشفافية وضمان نزاهة الجهود المبذولة في خدمة أبناء شعبنا، خاصة بعد أن برزت خلال الفترة الماضية قضايا أثارت تساؤلات حول إدارة التبرعات من قبل بعض المشاهير والجمعيات الخيرية والمؤسسات الإنسانية، بما في ذلك بعض المؤسسات التابعة للفصائل السياسية والشركات الوطنية الفلسطينية، التي عملت بالاحتكار والتمييز العنصري والحزبية والواسطة والرشوة والتلاعب بالأموال، مما أثر سلباً على مصداقية الجهود المبذولة وأساءت إلى الهدف السامي من العمل الإنساني، غير أنها أساءت لشعبنا .

ونهيب بالجميع التعاون بروح المسؤولية الوطنية لضمان تحقيق العدالة وترسيخ مبادئ الشفافية والمصداقية التي تعكس القيم النبيلة لشعبنا الفلسطيني ومؤسساته وأفراده المؤثرين كالقادة والمشاهير .