بينما يستمر الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب أبشع الجرائم الإنسانية بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، برزت ظاهرة مقلقة أكثر خسة وقبحًا ولا تقل خطورة عن جرائم الاحتلال – جهات تدعي الإنسانية وأفراد يستغلون معاناة أهلنا في قطاع غزة لمصالحهم الشخصية الضيقة، في وقتٍ يفترض بهم أن يكونوا عونًا وسندًا لوطنهم وشعبهم.
إن عنجهية الاحتلال اللاإنسانية لم تكتفِ بحصد الأرواح وارتكاب المجازر، بل جعلت حالة الفوضى أكبر من أن يتم السيطرة عليها. فالاحتلال لم يكتفِ بقصف البيوت وقتل الأبرياء، بل استهدف بشكل ممنهج المؤسسات الحكومية المسؤولة عن إدارة شؤون المواطنين – الداخلية، والأمن، والمباحث، والشرطة. لقد تم تدمير كل ما يمكن أن يشكل هيكلًا ينظم حياة الناس ويحميهم من الفوضى والاستغلال.
وفي ظل هذا الفراغ الذي خلفه الاحتلال عمدًا، تجرأ البعض من ضعاف النفوس على استغلال غياب القانون والمؤسسات الرسمية لتحقيق مكاسب شخصية، متاجرين بآلام شعبنا ومستنفعين من حاجاته الأساسية. إن هؤلاء، بممارساتهم القذرة، لا يقلون خطرًا عن الاحتلال نفسه، بل يعززون نتائجه، ويساهمون معه بشكل مباشر في تكريس واقع الظلم والقهر.
إن المتاجرين بدماء شعبنا، الذين يستغلون الجوع والعوز وحالة الفوضى وغياب القانون، وأصحاب مكاتب الحوالات المالية الذين يضاعفون معاناة الأُسر عبر فرض رسوم باهظة على التحويلات، بل وحتى الشخصيات العامة والمشاهير الذين يرفعون الشعارات الإنسانية الزائفة دون أدنى اللزام حقيقي بمعايير الشفافية والمصداقية والقانون، كلهم يشتركون في جريمة واحدة. هؤلاء يضعون أنفسهم في خندق واحد مع الاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل تدمير غزة وحياة سكانها.
وفي مواجهة هذه الخيانة الإنسانية والوطنية الواضحة، تلتزم المنظمة الفلسطينية الدولية للسلام وحقوق الإنسان بواجبها الإنساني والوطني والديني، في توثيق جميع الجرائم والانتهاكات الإنسانية، سواء كانت من جانب الاحتلال الإسرائيلي أو من جهات أخرى. رسالتنا لا تقتصر على فضح العدوان الإسرائيلي وحسب، بل تمتد لتشمل كل من يستغل معاناة شعبنا الفلسطيني، ويجعل من الجوع والحصار فرصة لجني المكاسب الشخصية.
كما أصدرت السلطة الوطنية الفلسطينية مؤخرًا تقريرًا خاصًا حذّرت فيه من هذه الممارسات، مؤكدًة أن هذه الأفعال لن تمر دون عقاب. وتضمن التقرير المسمى ب “قائمة العار” التي كشفت عن أسماء شخصيات ومؤسسات تورطت في استغلال الظروف الإنسانية في غزة، في انتهاك صارخ للقانون والأعراف الوطنية والدينية، ومن هذا المنطلق، نعلن في المنظمة الفلسطينية الدولية للسلام وحقوق الإنسان، أننا نعمل على:
إن السكوت عن هؤلاء خيانة مضاعفة، وإن صمت المجتمع والصحافة والمسؤولين يمنح الاحتلال أدوات جديدة لتمزيق النسيج الوطني الفلسطيني. نحن في المنظمة الفلسطينية الدولية للسلام وحقوق الإنسان نعلن بوضوح: لن نسمح باستمرار هذه الجريمة الصامتة، وسنكون العين الساهرة واليد التي لا تتردد في مواجهة كل من يعبث بمصير وطننا وشعبنا.
تضم القائمة (أفراد ومكاتب يعملون في الحوالات المالية وفرض رسوم تصل ل 100 دولار بغطاء من الاحتلال _ لصوص منازل وممتلكات عامة وخاصة يعملون بغطاء من الاحتلال _ مؤسسات تعمل بغطاء من الاحتلال )
