المنظمة الفلسطينية الدولية للسلام وحقوق الإنسان
25 ديسمبر 2025
فراغ قضائي يمس شؤون الأسرة
سلطت مادة منشورة في 25 ديسمبر 2025 الضوء على تعطل أجزاء واسعة من منظومة القضاء الشرعي في قطاع غزة، وما ترتب عليه من صعوبة متابعة ملفات الأحوال الشخصية. وتشمل هذه الملفات قضايا النفقة والحضانة والتفريق وإثبات الحقوق الأسرية.
خسارة السجلات وتأخر إجراءات التقاضي
لا يقتصر أثر تعطل المحاكم على إغلاق المباني، بل قد يمتد إلى فقدان ملفات قضائية ومستندات يحتاجها المواطنون لإثبات أوضاعهم القانونية. ويؤدي تأجيل القضايا إلى استمرار حالات عدم اليقين، خصوصًا للأسر التي فقدت المعيل أو انتقلت بين مراكز نزوح متعددة.
انعكاسات خاصة على النساء والأطفال
يمكن أن يضع غياب السبل القضائية الفعّالة النساء أمام صعوبات اقتصادية واجتماعية، وأن يؤخر البت في نزاعات تتصل بإعالة الأطفال ورعايتهم. كما قد يفتح المجال لحلول غير رسمية لا تكفل الضمانات القانونية الكافية لجميع الأطراف.
الحاجة إلى استعادة العدالة
تتطلب المعالجة حماية السجلات وإعادة تشغيل المحاكم تدريجيًا وتوفير آليات مؤقتة واضحة للوصول إلى الحقوق، مع ضمان الخصوصية والمساعدة القانونية للفئات الأكثر تضررًا. ويظل الحق في الوصول إلى القضاء جزءًا من التعافي المؤسسي بعد النزاع.
الصورة البارزة أرشيفية توضيحية ولا توثق الحدث نفسه. أطلال مركز رشاد الشوا الثقافي في غزة، صورة أرشيفية عن تضرر المباني المدنية وليست صورة للمحاكم. تصوير: جابر جهاد بدوان، ترخيص CC BY-SA 4.0 — صفحة الصورة.
